آمریکا ۱۰ شرکت را در ارتباط با صادرات نفت ایران تحریم کرد
تاریخ انتشار: ۷ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۰۳۴۶۹
وزارت خزانهداری آمریکا در بیانیهای اعلام کرد ۱۰ شرکت و یک کشتی را به بهانه تسهیل صادرات نفت ایران در فهرست تحریم قرار داده است.
اسامی شرکتها و نفتکشی که در فهرست سیاه آمریکا قرار گرفتهاند به شرح زیر است:
۱- شرکت کشتیرانی کلارا، مستقر در امارات
۲- شرکت سرمایهگذاری صنایع شیمیایی ایران، مستقر در ایران
۳- شرکت پتروشیمی کیمیای پارس خاورمیانه، مستقر در ایران
۴- گروه هلدینگ امال، مستقر در هنگکنگ چین
۵- شرکت سییرا ویستا، مستقر در هنگکنگ چین
۶- شرکت پتروشیمی تیبالاجی، مستقر در هند
۷- شرکت فیرگو مارین، مستقر در امارات
۸- شرکت کشتیرانی دبلیو.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
۹- شرکت حمل و نقل و انبار ژانگو، مستقر در چین
۱۰- نفتکش گاسالور، تحت پرچم پاناما
وبسایت خزانهداری آمریکا در توضیح درباره این تحریمها نوشته است: «امروز دفتر کنترل داراییهای خارجی وزارت خزانهداری یک شبکه بینالمللی از شرکتهای دخیل در فروش صدها میلیون دلار نفت و محصولات پتروشیمی ایران به مشتریهایی در جنوب و شرق آسیا را در فهرست تحریم قرار داد.»
خزانهداری آمریکا اعلام کرد اقدام امروز برخی شرکتهای واسطه ایرانی و چندین شرکت صوری در امارات، هنگکنگ و هند را هدف قرار داده است.
این اقدام در شرایطی صورت میگیرد که واشنگتن مدعی است در تلاش است از طریق مذاکرات وین به توافق هستهای برجام که دولت پیشین آن کشور از آن خارج شد بازگردد.
«برایان ای نلسون»، معاون وزیر خزانهداری آمریکا امروز پنجشنبه گفت: «تا زمانی که ایران از بازگشت دوجانبه به اجرای کامل برنامه جامع اقدام مشترک (برجام) خودداری کند آمریکا به اجرای تحریمهای خود در زمینه فروش نفت و محصولات پتروشیمی ایران ادامه خواهد داد.»
ادعای این مقام آمریکایی در حالی صورت گرفته که این طرف آمریکایی بوده که در سال ۱۳۹۷ با نقض تعهداتش از برجام خارج شده و تحریمهایی را علیه ایران اعمال کرده است.
دور جدید مذاکرات رفع تحریمهای ایران پس از وقفهای پنج ماهه از ۱۳ مردادماه در شهر وین آغاز شد. این مذاکرات به مدت چهار روز ادامه داشت و روز ۱۷ مرداد با پرواز هیئتهای شرکتکننده به پایتختها به پایان رسید.
برگزاری این دور از مذاکرات پس از آن صورت گرفت که «جوزپ بورل»، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا در مقالهای در روزنامه فایننشالتایمز مدعی شده بود بسته پیشنهادی جدیدی روی میز گذاشته که حاوی راهکارهای بهروزشدهای در خصوص رفع تحریمها و گامهای هستهای ایران است.
تحلیلگران میگویند برخی عوامل مانند فشارهای رژیم صهیونیستی، اختلافات با کنگره و مشکلات داخلی در آمریکا دلیل بیمیلی دولت بایدن برای بازگشت به برجام در ماههای گذشته بوده است.
بایدن در شرایطی سال ۲۰۲۱ بر سر کار آمد که سیاست فشار حداکثری علیه ایران در دستیابی به اهدافش ناکام مانده بود. این سیاست علاوه بر ناکامی در شکل دادن به یک توافق هستهای جدید، باعث ایجاد تفرقه در روابط میان کشورهای دو سوی آتلانتیک، به خطر افتادن اثربخشی نظام تحریمها به عنوان یکی از ابزارهای اصلی سیاست خارجی آمریکا و مهمتر از همه تقویت جریان استکبارستیز در ایران شد.
جمهوری اسلامی ایران راستیآزمایی رفع تحریمها، اخذ تضمین در خصوص ماندگاری برجام و رفع ادعاهای پادمانی آژانس اتمی را اصلیترین مطالبه خود در مذاکرات رفع تحریمها قرار داده و تأکید کرده که تنها بازگشت به قرارداد دوجانبهای که در ازای برخی محدودیتها نفع ملموس اقتصادی برای ملت ایران به همراه داشته باشد را منطقی میداند و آن را میپذیرد.
310310
کد خبر 1678781منبع: خبرآنلاین
کلیدواژه: ایران و آمریکا تحریم ایالات متحده آمریکا خزانه داری آمریکا رفع تحریم ها هنگ کنگ
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۰۳۴۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
ونزوئلا از ضرر ۲ میلیارد دلاری ناشی از تحریمها در ۴ ماه گذشته خبر داد
رئیسجمهوری ونزوئلا اطمینان داد «هیچکس و هیچ چیز» نمیتواند رشد اقتصاد و صنعت نفت ونزوئلا را متوقف کند.
به گزارش مشرق، از خبرگزاری افه، نیکلاس مادورو رئیسجمهوری ونزوئلا در مراسمی در کاراکاس به مناسبت روز جهانی کارگر گفت: ما در این دوره چهار ماهه (بازه زمانی بین ژانویه تا آوریل ۲۰۲۴/ اوایل دی تا اوایل اردیبهشت)، بیش از دو میلیارد دلار ضرر داشتیم.
مادورو با رد «باجخواهی دائمی امپراتوری آمریکای شمالی»، مخالفان دولت از جناح «راست افراطی» از جمله ماریا کورینا ماچادو رهبر اپوزیسیون را متهم کرد که اعمال «تحریمهای جدید» علیه شرکت نفت دولتی این کشور (Pdvsa) را از دولت آمریکا خواستار شدهاند.
رئیسجمهوری ونزوئلا با این حال اطمینان داد که «هیچکس و هیچ چیز» نمیتواند رشد اقتصاد و صنعت نفت این کشور را متوقف کند؛ رشدی که هر چند «با سرعت کمتر» از حد انتظار، در چهار ماهه نخست سال ۲۰۲۴ «حفظ شد».
در این راستا، مادورو پیشبینی کرد این کشور با اتکا به «تلاشهای خود»، سال ۲۰۲۴ را با تولید نفت یک میلیون و ۲۰۰ هزار بشکه در روز خواهد بست که در مقایسه با ۸۷۴ هزار بشکه در روز، در مارس گذشته (اسفند- فروردین)، افزایش ۳۷.۲ درصدی را نشان میدهد.
رئیسجمهوری ونزوئلا همچنین افزود که در این کشور «الگوی اقتصادی متنوع و جدیدی متولد شده است که رشد آن را تضمین میکند» و «به تحریمها و مجوزهای ایالات متحده وابسته نیست»، که «در نظر دارد یک مدل استعمارگری را تحمیل کند».
دولت آمریکا به تازگی (۱۷ آوریل/ ۲۹ فروردین) اعلام کرد که بخشی از تحریمهای لغو شده بر نفت و گاز ونزوئلا را دوباره فعال میکند. این تصمیم واشنگتن پس از متهم کردن رئیس جمهوری ونزوئلا به عمل نکردن به تعهدهای انتخاباتی خود با رد صلاحیت ماریا کورینا ماچادو نماینده مخالفان اتخاذ شد.
به این ترتیب، مجوز عمومی ۴۴ (Licencia General ۴۴) که توسط وزارت خزانهداری آمریکا صادر شده بود و به مدت شش ماه به کاراکاس اجازه داده بود تا نفت و گاز خود را در بازارهای بینالمللی به فروش برساند، از روز پنجشنبه (۱۸ آوریل/ ۳۰ فروردین) منقضی شد. شرکتهایی که تحت تاثیر این لغو معافیت از تحریمها قرار میگیرند، تا ۳۱ مه (۱۱ خرداد) فرصت خواهند داشت تا عملیاتهای خود را به پایان برسانند.
همچنین شرکتهایی که میخواهند همچنان با شرکت نفت دولتی ونزوئلا (PDVSA) معامله انجام دهند، نیاز به مجوز انفرادی از خزانهداری ایالات متحده دارند تا به صورت موردی ارزیابی شود.
رئیسجمهوری ونزوئلا در انتقاد از تصمیم واشنگتن مبنی بر تمدید مجدد تحریمها علیه کاراکاس، دولت آمریکا را متهم کرد که به تعهدهای مربوط به لغو «همه تحریمهای جنایتکارانه» اعمال شده علیه این کشور حوزه کارائیب عمل نکرده است.